الحكومة تواصل تطوير منظومة التجارة الخارجية لخفض التكلفة وزيادة الصادرات

أكد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير”، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين .

وأوضح مدني أن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التوسع في تطبيق نظم إدارة المخاطر ودمج الجهات الرقابية المختلفة داخل منظومة موحدة، بما يسمح بتصنيف الشركات الملتزمة ضمن “القائمة البيضاء” ومنحها مسارات أسرع لإنهاء الإجراءات، الأمر الذي ينعكس على خفض التكلفة وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف أن جهود التطوير تشمل كذلك التوسع في تطبيق الفحص غير المطلق لبعض السلع الخاضعة للرقابة النوعية، خاصة الواردة من المنشآت المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع استمرار تطبيق نظم الفحص العشوائي لضمان جودة المنتجات وحماية السوق المحلية.

وأشار مدني إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة المستندات والإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل الأعباء التي يتحملها المستثمرون والمصنعون.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، أكد مدني أن مصر تمتلك واحدة من أكبر شبكات الاتفاقيات التجارية في المنطقة، تشمل اتفاقيات الكوميسا وأغادير والشراكة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما يمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية المختلفة.

وأوضح أن الصادرات المصرية تستفيد منذ سنوات من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة التابعة لتجمع الكوميسا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية تمثل أداة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج، وخفض التكلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وحول التحديات التي قد تواجه المصدرين، أشار مدني إلى أن بعض الدول تفرض أحيانًا رسومًا أو اشتراطات فنية قد تتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا وجود آليات حكومية متخصصة لرصد هذه المعوقات والتعامل معها من خلال منصات الشكاوى ونقاط الاتصال الرسمية، إلى جانب التواصل المباشر مع الدول المعنية عبر الأطر الثنائية والإقليمية.

وفيما يخص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أوضح أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في عام 2021، بينما بدأت مراحل التطبيق الفعلي في 2022، مشيرًا إلى أن عدد الدول المشاركة في التطبيق يشهد زيادة تدريجية مع استكمال جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بمختلف القطاعات.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الاستفادة من الاتفاقية، خاصة بعد التوافق على قواعد المنشأ لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات النسيجية والسيارات، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها داخل الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بالقارة.

وشدد على أن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات يتطلب مواصلة التوسع في الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مشددًا على أن الاتفاقيات التجارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم المصنعين والمصدرين وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.