هيئة ميناء الإسكندرية تطرح ممارسة للتأمين على 22 وحدة بحرية لمدة عام

طرحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممارسة عامة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات للتأمين على الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، وفق تصريحات مصدر مطلع وثيقة الصلة بالممارسة.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الممارسة تتضمن التأمين على 22 وحدة بحرية تابعة تابعة للهيئة ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها خلال فترة سريان الوثيقة البالغة عام.

أشار إلى أن الوثيقة المطلوب إصدارها تتضمن التأمين على الوحدة البحرية بما تشمله من بجسم الوحدة واللوازم والتجهيزات التابعة لها، وكذلك المؤن والإمدادات للضباط والبحارة، وكذلك الأجهزة اللازمة للتشغيل والماكينات والمعدات وإمدادتها.

ويأتي ذلك وفق شروط مجمع تأمين أجسام السفن المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب ما أقرته كراسة الشروط – والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – وأظهرت أن التأمين سيكون بالقيمة الدفترية الشاملة للوحدات المؤمن عليها.

وأضاف المصدر أن التغطية التأمينية للوثيقة تشمل الأخطار التي تتعرض لها الوحدة البحرية أثناء قيامها بعمليات القطر للسفن داخل منطقة العمل المحددة أو أثناء عمليات الترميم و/ أو الإقامة في الأحواض الجافة أو أثناء الرباط على الأرصفة.

ولفت إلى أن الوثيقة تشمل كذلك تغطية الوحدات البحرية المراد التأمين عليها ضد أخطار الغرق والحريق والتصادم بالأشياء أو المنشأت الثابتة.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدات البحرية المراد التأمين عليها تشمل القاطرات (إسكندرية 4، 5، 6، 7، 8، 9)، والقاطرات (دخيلة 6، 7، 8، 9)، وكذلك القاطرات (ياسين، شاهين، درويش، هداية، مختار، يوسف)، بالإضافة إلى لنشات الإرشاد (17، 18، 19، 20، 21، 22).

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تُعد أكبر الموانئ المصرية من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية والقدرات التشغيلية، كما تتصدر موانئ الجمهورية في حجم الحركة التجارية، حيث تستحوذ على نحو 60% من إجمالي الصادرات والواردات المصرية.

وتشرف الهيئة على ميناءي الإسكندرية والدخيلة، اللذين يضمان مجموعة متنوعة من المحطات التخصصية لتداول مختلف أنواع البضائع، إلى جانب توافر كافة الخدمات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بأنشطة النقل البحري. كما يتمتع الميناءان بشبكة متكاملة من وسائل النقل متعدد الوسائط، وارتباط مباشر بظهير لوجستي وصناعي ضخم، بما يعزز من مكانتهما كمركز محوري للتجارة والنقل البحري في مصر والمنطقة.

وقد تم إنشاء ميناء الإسكندرية عام 1900 ق م، وقد مر بمراحل تطويرعديدة حتى صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات و مسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث تم إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1967؛ كما صدر القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة حيث أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تختص دون غيرها بإدارة ميناء الدخيلة.