تراجع حركة السفن يدفع «زينيث» لتأجيل استثمارات بقيمة 180 مليون جنيه

ضغوط متزايدة تواجه أنشطة تموين السفن والخدمات البحرية مع تراجع حركة العبور بقناة السويس، الأمر الذي دفع شركة «زينيث إنتربرايز» إلى تأجيل استثمار جديد بقيمة 180 مليون جنيه كان مخصصًا لشراء سفينة تموين وقود، في انتظار تحسن مؤشرات السوق وعودة النشاط الملاحي إلى مستويات أكثر استقرارًا.

هذا القرار يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية على قطاع النقل البحري، خاصة في ظل تباطؤ حركة السفن وتراجع الطلب على بعض الخدمات المرتبطة بالملاحة والتزود بالوقود.

عمرو قطايا، رئيس «زينيث إنتربرايز»، قال إن شركته اضطرت إلى تأجيل صفقة شراء سفينة جديدة من تركيا بقيمة 3.5 مليون دولار، نتيجة الانخفاض الحاد في حركة الملاحة عبر قناة السويس بسبب الصراعات الجارية في منطقة الخليج، والتي تسببت في تراجع عدد السفن العابرة بنحو 50%.

وأوضح أن متوسط عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى نحو 30 سفينة يوميًا، مقارنة بحوالي 60 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب الأخيرة في منطقة الخليج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نشاط تموين السفن بالوقود.

وأشار إلى أن الشركة تعمل وكيلاً لشركة مصر للبترول في مجال تزويد السفن العابرة لقناة السويس بالوقود، موضحًا أن الشركة الحكومية تمتلك ثلاث سفن مخصصة لهذا النشاط الحيوي.

وأضاف قطايا أن الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز أثرت بصورة مباشرة على حركة تجارة النفط العالمية، إذ تراجعت تدفقات الخام نتيجة القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط والسفن التجارية، لافتًا إلى أن عدد السفن العابرة للمضيق تراجع إلى نحو سفينتين يوميًا فقط مقارنة بنحو 35 سفينة قبل تصاعد الأزمة.

وتوقع أن تستغرق عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ما بين 6 و8 أشهر حتى بعد انتهاء التوترات الحالية، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة في المسارات البحرية تحتاج إلى وقت كافٍ لإعادة تنظيم حركة التجارة العالمية.

وأكد أن فرض رسوم إضافية على عبور السفن قد تكون له تداعيات اقتصادية أوسع من الإغلاق الكامل للمضيق، نظرًا لما يترتب عليه من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتشغيل، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار النفط والطاقة والسلع عالميًا ويزيد من الضغوط التضخمية.

وأوضح قطايا أن أسعار الشحن البحري شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بدء الأزمة، خاصة مع استمرار تحويل مسارات العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتصل تكلفة شحن الحاوية الواحدة بين الصين وأوروبا إلى نحو 4 آلاف دولار.

ولفت إلى أن الصين بدأت اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات المبالغ فيها في أسعار نقل الحاويات عبر فرض غرامات على بعض شركات الشحن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أشار قطايا إلى أن منح تراخيص تموين السفن بالوقود لشركات أجنبية يقلص من فرص الشركات المحلية في الحصول على حصة مناسبة من السوق، خاصة مع السماح لتلك الشركات باستيراد الوقود من الخارج، في حين تواجه الشركات المصرية قيودًا تحد من قدرتها التنافسية.

وأضاف أن نقص إمدادات الوقود المخصصة لتموين السفن نتيجة توجيه كميات أكبر للسوق المحلية يمثل تحديًا إضافيًا أمام الشركات العاملة بالقطاع، مؤكدًا أهمية تحقيق توازن يضمن استمرار النشاط البحري وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية.

وأشار  قطايا إلى حصول “زينيث إنتربرايز” على اعتمادات وشهادات دولية من ليبيريا وقبرص واليونان لتنفيذ أعمال التفتيش البحري والتأكد من سلامة الأجهزة الملاحية بالسفن، مطالبًا بتيسير إجراءات استيراد قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل بما يدعم استمرار تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية.