رئيس رجال الأعمال المصريين يطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير الطاقة والأراضي لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تضع دعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية والاستثمارية في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدوره المحوري في قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار – إنتاج – تصدير»، المنعقد تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عيسى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتكز على معادلة متكاملة قوامها الاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكداً أنه «لا إنتاج بلا استثمار، ولا تصدير بلا نمو مستدام وقدرة تنافسية حقيقية». وأضاف أن الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه المعادلة، إلا أن القطاع الزراعي يظل شريكاً أصيلاً فيها، باعتباره مع الصناعة المحرك الأساسي لخلق القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الزراعة والصناعة تمثلان القاعدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنتج، فيما يأتي التصدير باعتباره النتيجة الطبيعية لنجاح هذا النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج والقيمة المضافة، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسين معدلات النمو.

واستعرض رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المقومات التي تمتلكها مصر وتجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والإنتاج، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة البنية التحتية الحديثة التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الثروة البشرية التي تضم نحو 110 ملايين نسمة وتمثل قاعدة واسعة من الكفاءات والطاقات القادرة على التطور والابتكار.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الواعدة والقاعدة الصناعية والزراعية المتنامية تمنح مصر فرصاً كبيرة للاستفادة من المتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، حدد عيسى عدداً من الأولويات التي يرى مجتمع الأعمال أنها ضرورية لدفع معدلات النمو الاقتصادي، من بينها تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما دعا إلى توفير الأراضي الصناعية والزراعية والطاقة بأسعار تنافسية، ودعم المصانع المتعثرة، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد كذلك أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكوادر الفنية والمهنية وتطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية، باعتبار ذلك أحد أهم العوامل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الدولية.

كما أكد على استعداد مجتمع الأعمال المصري لتعزيز الشراكة مع الحكومة والمساهمة بخبراته وقدراته في صياغة رؤى عملية تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى أن تخرج جلسات المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ تدعم مسيرة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.