هاشم السيد: حصر أكثر من 800 شركة مملوكة للدولة وتجهيز 20 شركة قطاع أعمال  للطرح بالبورصة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات جادة في تنفيذ برنامج تنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، وينهي حالة تشتت الملكية التي استمرت لسنوات، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح خلال مؤتمر المثلث الذهبي،، أن الوحدة الجديدة تضطلع بمهمة حصر وتصنيف وتقييم جميع الشركات التي تمتلك الدولة حصصاً بها، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تمثل الأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية وإعادة هيكلة المحافظ المملوكة للدولة وفق أسس علمية حديثة.

وأشار إلى أن أعمال الحصر التي نفذتها الوحدة كشفت عن امتلاك الدولة أكثر من 800 شركة، وهو رقم يفوق بكثير التصورات السابقة التي كانت تقتصر على شركات قطاع الأعمال العام فقط. وأضاف أن الوحدة تستعين حالياً بتطبيقات وبرامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الحصر والتصنيف وتحليل البيانات، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة تحديثها، تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن القانون رقم 170 لسنة 2025 يمثل الإطار التشريعي الحاكم لتنظيم الشركات المملوكة للدولة، موضحاً أن القانون منح الوحدة صلاحيات مركزية لضمان حوكمة الاستثمارات العامة، حيث لن يتم تأسيس أي شركة جديدة تمتلكها الدولة أو تساهم فيها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة، بما يحقق التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ويمنع تكرار الأنشطة أو تضارب الاختصاصات.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف السيد عن الانتهاء من تجهيز 16 شركة تابعة لأربع شركات قابضة هي الكيماوية والمعدنية والتشييد والسياحة، تمهيداً لإدراجها على شاشات التداول بالبورصة المصرية، مع خطة لزيادة العدد إلى 20 شركة خلال المرحلة المقبلة. كما أشار إلى وجود توجه لطرح 10 شركات كبرى تابعة لقطاع البترول، من بينها بيتروجيت وميدور وإيلاب، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

وأوضح أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم قيمة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي للشركات، مستشهداً بتجربة شركة غزل المحلة التي يجري العمل على إعادة تنظيمها من خلال فصل الاستثمارات الجديدة عن الأصول التاريخية والعمالة القائمة، بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون المساس بحقوق العاملين.

وشدد على أن الحفاظ على العمالة يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدولة في جميع برامج إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة، مؤكداً أن أي إجراءات تتخذها الوحدة لن يترتب عليها الإضرار بالعاملين أو الانتقاص من حقوقهم.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، أشار السيد إلى تطبيق منظومة جديدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، تعتمد على تقييم الخبرات والكفاءات المهنية للمرشحين، لضمان وجود عناصر قادرة على الإسهام في تطوير أداء الشركات وتحقيق مستهدفاتها. وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعدم اعتماد محاضر مجالس الإدارات إلا بعد التأكد من استيفاء ممثلي الدولة لمعايير الكفاءة والخبرة التي تحددها الوحدة.

وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة أوسع من القطاع الخاص في إدارة وتنمية الأصول الاقتصادية، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص التي ستتيحها الطروحات الحكومية.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستتحول إلى برنامج وطني تنفيذي يحدد بصورة واضحة الأدوار الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود التحول الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.