«هيئة الاستثمار»: 54 شركة حصلت على الرخصة الذهبية وخطة للتوسع في منحها خلال الفترة المقبلة

أكدت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ترتكز على التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية، وتعزيز منظومة الرخصة الذهبية، وتطوير آليات تسوية منازعات المستثمرين.

وقالت خلال مؤتمر المثلث الذهبي، إن الهيئة تعمل منذ عدة سنوات على تطوير منظومة “الشباك الواحد” بهدف تجميع مختلف الجهات المعنية بخدمة المستثمر داخل منظومة متكاملة تتيح الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة بصورة أكثر سهولة وسرعة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تسريع خطوات التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن الهيئة تستهدف إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات المختلفة من خلال نافذة رقمية واحدة، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية على المستثمرين. وأوضحت أن العمل جارٍ حالياً على إدماج نحو 272 جهة داخل هذه المنظومة الرقمية لضمان تقديم الخدمات بصورة مترابطة ومتكاملة.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تنفيذ مشروع “منصة الكيانات”، التي تستهدف الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية وتبادل البيانات، ويمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أوضحت نائب رئيس الهيئة أن جهود الإصلاح المؤسسي والتشريعي ترتبط بشكل مباشر بتحسين صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن مصر تستعد حالياً للإصدار الجديد من تقرير “B-Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلاً لتقرير “Doing Business”.

وأضافت أن التقرير الجديد يركز على قياس جودة التشريعات وكفاءة الأداء المؤسسي ومدى سهولة دخول المستثمرين إلى الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن المؤشرات التي قدمتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس تقدماً ملحوظاً في عدد من الملفات المرتبطة بمناخ الأعمال، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على موقعها في التصنيفات الدولية.

وعلى صعيد المناطق الحرة، أكدت منصور أن مصر تضم حالياً 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرة إلى استمرار الهيئة في التوسع بهذا النموذج نظراً لدوره المهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وكشفت أن الهيئة تدرس حالياً إضافة أربع مناطق حرة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمارات الإنتاجية ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفيما يخص المناطق الاستثمارية، أوضحت أن مصر تمتلك نحو 12 منطقة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تضم ما يقرب من 1277 مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو 66 مليار جنيه، وأسهمت في توفير أكثر من 77 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضافت أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة تضم نحو 214 مشروعاً، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات التشغيل ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ملف الرخصة الذهبية، أكدت منصور أن الآلية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، وأصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ حتى الآن 54 شركة.

وأوضحت أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمر موافقة موحدة وشاملة تتضمن جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يسمح ببدء التنفيذ فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات متعددة لدى جهات مختلفة.

وأكدت أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال المرحلة المقبلة لتشمل مزيداً من المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويرفع جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.

وفيما يتعلق بحماية المستثمرين، شددت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تسهيل دخول المستثمر إلى السوق، وإنما يشمل أيضاً توفير الضمانات اللازمة لاستقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق ما وصفته بـ”الخروج الآمن من السوق” عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بملف تسوية منازعات المستثمرين من خلال مركز تسوية المنازعات، الذي يوفر خدمات الوساطة باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لحل النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي والتحكيم المطولة.

وأضافت أن نظام الوساطة يتيح تسوية العديد من النزاعات خلال فترات زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهراً واحداً في بعض الحالات، فضلاً عن انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل التسوية الأخرى، ما يجعله خياراً جاذباً للمستثمرين.

وكشفت أن نسبة النجاح في تسوية المنازعات عبر مركز الوساطة بلغت نحو 60%، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.