رئيس لجنة التصدير: الوقت الحالي يتطلب حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى حلول عملية لن يكونا ممكنين إلا من خلال العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالنسخة الثانية من مؤتمر “المثلث الذهبي: استثمار، إنتاج، تصدير”، حيث أوضح أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في تحويل النقاشات والأفكار المطروحة إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وقال جمال الدين إن تصميم جلسات المؤتمر يعكس فلسفة التكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تم توزيع المتحدثين في الجلسات الرئيسية الثلاث بالتساوي بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل طرف، بما يضمن طرح الرؤى والتحديات من جانب مجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض الجهات الحكومية للإجراءات والسياسات القابلة للتنفيذ.

وأضاف أن القطاع الخاص يطرح خلال المؤتمر أبرز التحديات والمقترحات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، فيما تعمل الجهات الحكومية على توضيح آليات التعامل مع تلك الملفات، بما يحقق هدفًا مشتركًا يتمثل في دعم جهود الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

واستعرض رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين التطورات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا في عام 2020 مرورًا بالأزمات الجيوسياسية والحروب المتعاقبة وصولًا إلى التحديات الراهنة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بعدد من الصدمات الخارجية التي انعكست على مختلف القطاعات.

وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الضغوط العالمية، لافتًا إلى أن الطموحات تظل أكبر فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار جمال الدين إلى أن المصدرين يواجهون في الوقت الحالي مجموعة من التحديات المرتبطة بالمتغيرات الدولية، في مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وما يترتب عليها من صعوبات في حركة البضائع وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة والبترول، والتي تنعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل والشحن.

وأوضح أن هذه التحديات تستدعي تكثيف الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مبتكرة وعملية تدعم استمرارية النشاط الإنتاجي والتصديري، وتحد من تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وأكد على أن دور المؤتمر لن يتوقف عند حدود المناقشات والجلسات الحوارية، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك آليات مستمرة للتواصل مع الجهات الحكومية وصناع القرار، بما يضمن متابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج بها جلسات المؤتمر.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقارير دورية لأعضاء الجمعية تتضمن مستجدات تنفيذ التوصيات والمقترحات المطروحة، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام يدعم بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار والإنتاج والتصدير في مصر.عناوين مقترحة