«الرقابة المالية»: 420 مليار جنيه استثمارات صناديق الاستثمار وطرح أول صندوق زراعي قريبًا

أكد محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى منذ عام 2020 استراتيجية متكاملة تستند إلى محورين رئيسيين يتمثلان في التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير أدوات تمويل متنوعة تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز قدرته على التوسع والاستثمار.

وقال خلال الجلسة الأولى لمؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة تحرص على التواجد المستمر في مختلف الفعاليات والمنتديات الاقتصادية للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب نشر الوعي بالمنتجات التمويلية غير المصرفية المتاحة، بما يضمن استفادة مجتمع الأعمال منها بصورة أكبر ويساعد الشركات على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجاتها.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة بعد صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية عام 2022، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة.

وأوضح أن هذا الإطار التشريعي أسهم في ظهور نماذج أعمال جديدة وشركات تكنولوجية واعدة نجحت في جذب شرائح واسعة من المستثمرين والمتعاملين، مستشهداً بتجربة شركة “ثاندر”، التي تمكنت خلال فترة قصيرة من أن تصبح من بين أكبر شركات الوساطة العاملة في السوق المصرية بفضل اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية.

وفيما يتعلق بصناعة صناديق الاستثمار، كشف جبريل أن عدد الصناديق العاملة في السوق المصرية بلغ نحو 187 صندوقاً، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 420 مليار جنيه، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً متسارعاً في الصناديق المتخصصة التي تستهدف تمويل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وأضاف أن صناديق الملكية الخاصة تمثل أحد أبرز الأدوات التمويلية الحديثة، حيث تتيح توجيه الاستثمارات إلى شركات ومشروعات محددة من خلال مديري استثمار متخصصين، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما تلعب صناديق رأس المال المخاطر دوراً محورياً في دعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة ذات المخاطر المرتفعة، والتي غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من القطاع المصرفي.

وأعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم إحدى الجهات بطلب لتأسيس أول صندوق استثمار زراعي في مصر، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل متخصصة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستثمارات الموجهة إليه باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى نجاح الهيئة في إصدار وقيد أول شركة ذات غرض الاستحواذ الخاص (SPAC)، بما يفتح المجال أمام الاستحواذ على شركات واعدة قد لا تتوافق في مراحل نموها الحالية مع متطلبات القيد التقليدية بالبورصة، الأمر الذي يوفر مساراً تمويلياً جديداً للشركات الساعية إلى التوسع.