رئيس HSBC: مصر تتجه للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات والمعرفة والتكنولوجيا

أكد تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات والمعرفة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة عززت جاذبية السوق المصرية وثقة المستثمرين الدوليين في فرصها طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “مصر الرقمية: آفاق جديدة للبنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة كبار المستثمرين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين من مصر والمملكة المتحدة.

وقال ويلكوكس إن تجربة بنك HSBC في مصر تعكس حجم التحول الذي تشهده البلاد في قطاع الخدمات المتخصصة، موضحاً أن مركز الخدمات العالمي التابع للبنك في القاهرة بدأ نشاطه قبل 16 عاماً بفريق عمل محدود، قبل أن يتطور ليضم اليوم أكثر من 2700 موظف يقدمون خدمات ودعماً لعمليات البنك في 35 دولة حول العالم، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأضاف أن المركز انتقل تدريجياً من تقديم خدمات أساسية لخدمة العملاء إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيداً وتخصصاً تشمل إدارة النقدية، والعمليات التجارية، وإدارة المخاطر، والامتثال، والخدمات التشغيلية المتقدمة، مؤكداً أن مركز القاهرة أصبح من بين أفضل مراكز الخدمات أداءً داخل مجموعة HSBC على المستوى العالمي.

وأوضح أن نجاح المركز يعود إلى ما تتمتع به مصر من كوادر بشرية مؤهلة وقدرات لغوية متنوعة، إلى جانب توافر قاعدة متنامية من الكفاءات القادرة على تقديم خدمات متخصصة للأسواق الدولية.

وأشار ويلكوكس إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لن تؤدي إلى تراجع الطلب على الخدمات، بل ستدفع نحو زيادة الطلب على الوظائف والأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة في مجالات تحليل البيانات، والامتثال، والرقابة التنظيمية، والخدمات المعرفية المتخصصة.

وأكد أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من هذه التحولات العالمية، لافتاً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالمشروعات التكنولوجية الكبرى والبنية التحتية الرقمية ومشروعات الطاقة، بما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للخدمات والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن قرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة لا تعتمد فقط على الفرص المتاحة، وإنما ترتبط أيضاً بعوامل أساسية تشمل وضوح الرؤية الاقتصادية، ومصداقية السياسات الحكومية، وسهولة تحويل الأرباح والتوزيعات المالية، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية.

وأوضح ويلكوكس أن عدداً متزايداً من الشركات متعددة الجنسيات بات ينظر إلى مصر باعتبارها وجهة مناسبة للاستثمار طويل الأجل، في ضوء ما تمتلكه من سوق كبيرة، وقاعدة بشرية مؤهلة، وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وفيما يتعلق بوتيرة الإصلاحات، أكد الرئيس التنفيذي لـHSBC ، أن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب استمرار تطوير بيئة الأعمال وتسريع تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن نجاح الإصلاح لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات والقوانين، وإنما بقدرة المؤسسات المختلفة على تطبيقها بصورة فعالة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والشركات.

وأضاف أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن استدامة الإصلاحات تعتمد على قدرة المؤسسات والشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها الأسواق العالمية.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات، تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.