الحكومة تقر حركة ترقيات جديدة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر بشأنهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحفيز الكفاءات الوظيفية.

ويُطبق القرار على العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة المنظمة لشؤون العاملين بها.

ونص مشروع القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

واشترط القرار التأكد من تسكين الموظفين وفقًا لأوضاعهم الوظيفية في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، بما يضمن سلامة تطبيق قواعد الترقية واستيفاء الشروط القانونية اللازمة.

وبموجب القرار، يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، محسوبة على الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، بما يضمن تحقيق ميزة مالية للمستفيدين من حركة الترقيات الجديدة.