وزير المالية: مصر تدرس توسيع مبادلة الديون لدعم التعليم والصحة وتنمية المهارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير آليات إدارة الدين العام بما يربط بين خفض المديونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على توجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة «رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وجاءت تصريحات كجوك ردًا على سؤال طرحته الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة «أموال الغد»، بشأن إمكانية توسيع برامج مبادلة الديون مقابل التنمية لتشمل الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات البشرية، باعتبارها أدوات فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية أن مصر تتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية وتنموية لتطوير نماذج مبتكرة لمبادلة الديون، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، ويعزز الترابط بين سياسات إدارة الدين وأهداف التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن مصر نجحت بالفعل في تنفيذ عدد من برامج مبادلة الديون مع شركاء دوليين، ما ساهم في توفير موارد إضافية جرى توجيهها إلى مشروعات تنموية ذات أولوية، مؤكدًا أن هذه الآليات أثبتت قدرتها على تحقيق منافع مشتركة للدول الدائنة والمدينة على حد سواء.

وأضاف أن ترتيبات مبادلة الديون تتيح للدائنين الإسهام في تمويل مشروعات تنموية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس، بينما تمنح الدول المدينة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وسلط كجوك الضوء على الدور الذي تلعبه مصر في دعم المناقشات الدولية المرتبطة باستدامة الديون وتمويل التنمية، مشيرًا إلى مساهمة البلاد مؤخرًا في إطلاق منصة عالمية متخصصة في مبادلات الديون وحلول التمويل المبتكرة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف تطوير أطر عملية تساعد الدول على تحويل التزامات الدين إلى استثمارات تنموية تدعم النمو المستدام وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في العمل مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتطوير نماذج أكثر كفاءة تربط بين استراتيجيات إدارة الدين والأهداف التنموية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة القدرة على تمويل الأولويات الوطنية.

وشدد كجوك على أن الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال توجيه الموارد الناتجة عن برامج تحويل الديون إلى مجالات التنمية الأساسية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

ويأتي ذلك في إطار مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار من مصر والمملكة المتحدة.

وتناقش فعاليات المؤتمر فرص الاستثمار في السوق المصرية وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.