أبرزها «سند الملكية» و«مسؤولية المديرين».. الرقابة المالية تعتمد 4 وثائق جديدة لـ«المصرية للتأمين التعاوني»

كشفت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد حزمة جديدة من الوثائق التأمينية والتعديلات، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع في نشاط الممتلكات والمسؤوليات، وتعزيز محفظة المنتجات التأمينية المتخصصة التي تلبي احتياجات قطاعات اقتصادية متنوعة.

وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الموافقة شملت وثائق تأمين «سند الملكية»، والمسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (D&O)، ووثيقة «تأمين جميع أخطار الممتلكات»، إلى جانب اعتماد تعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين.

وأكد أن هذه الموافقات تعكس ثقة الهيئة العامة للرقابة المالية في القدرات الفنية والاكتتابية للجمعية، وحرصها على دعم تطوير السوق من خلال إتاحة منتجات تأمينية متخصصة تواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أبو العزم أن الوثائق الجديدة تمثل إضافة نوعية لمحفظة أعمال الجمعية، وتفتح آفاقًا للتوسع في قطاعات واعدة تشمل التمويل والاستثمار العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن بين فروع النشاط المختلفة، مشيرًا إلى أن الجمعية تستهدف رفع حجم أقساطها إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن الجمعية تتجه إلى تعزيز التوسع في التأمينات المتخصصة ذات القيمة المضافة، حيث تمثل وثيقة «سند الملكية» أداة مهمة لدعم التمويل والاستثمار العقاري، فيما تلبي وثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات. كما تسهم التعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين في رفع كفاءة التغطيات التأمينية ومواكبة التطورات التنظيمية والرقابية.

من جانبها، قالت خلود شوقي، المدير المسؤول عن الاكتتاب بإدارة الممتلكات، إن اعتماد الوثائق الجديدة يأتي ضمن خطة الجمعية لتنويع محفظة الأعمال والتوسع في المنتجات المتخصصة، بما يدعم نمو فرع تأمينات الممتلكات ويفتح مجالات اكتتاب جديدة تستهدف شرائح أوسع من العملاء والقطاعات الاقتصادية.

وأضافت أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنيتها الفنية والاكتتابية، إلى جانب تعزيز برامج إعادة التأمين، بما يتيح إصدار تغطيات جديدة بكفاءة ومرونة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم مستهدفات النمو.

وتوقعت شوقي أن تحظى وثيقة «سند الملكية» باهتمام واسع من جهات التمويل والقطاع العقاري، لما توفره من حماية قانونية ومالية تعزز الثقة في المعاملات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن وثيقة المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجالس الإدارة (D&O) تمثل أحد المنتجات الواعدة، خاصة في ظل القرار رقم 35 لسنة 2026، الذي ألزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه بإبرام وثيقة سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية الإدارية والتنفيذية.

وأوضحت أن الوثيقة توفر تغطية ضد المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية أو الإهمال أثناء أداء المهام، بما يعزز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، ويدعم ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بوثيقة «جميع أخطار الممتلكات»، أشارت إلى أن الجمعية رفعت حدود التغطية المدعومة من معيدي التأمين إلى 350 مليون جنيه للخطر الواحد، بما يعزز قدرتها على المنافسة في العمليات الكبرى.

وأضافت أن الوثيقة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتنمية نشاط الممتلكات خلال المرحلة المقبلة، مع استهداف قطاعات صناعية واستثمارية متنوعة.

من جانبها، أوضحت مها أحمد، مدير إدارة بالإدارة العامة للممتلكات، أنه تم إدخال تعديلات على وثيقة المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين استجابة لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم توسيع نطاق التغطية ليشمل حالات الخطأ العمدي وفق الشروط المنظمة، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على المؤمن له في هذه الحالات.

وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا الاعتداد بقرارات مجلس إدارة الهيئة بشأن المخالفات المهنية دون اشتراط صدور أحكام قضائية نهائية، بما يواكب التطورات الرقابية ويسرع تسوية المطالبات.

وفي سياق متصل، قالت ميرا بسمارك، مدير إدارة بالممتلكات، إن الجمعية تعمل على تعظيم الاستفادة من قاعدة عملائها في نشاط تأمينات الضمان، عبر التوسع في إصدار وثائق الحريق والسطو والأخطار الإضافية المرتبطة بالأصول محل التمويل أو الضمان.

وأوضحت أن هذا التوجه يوفر حماية شاملة للعملاء وجهات التمويل، من خلال تغطية المخاطر الائتمانية والمخاطر التشغيلية للأصول الممولة في آن واحد، مشيرة إلى أن الجمعية تستهدف زيادة مساهمة تأمينات الممتلكات في إجمالي المحفظة وتحقيق التوازن مع نمو تأمينات الضمان.

وأضافت أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بوثيقة التأمين الزراعي، باعتبارها أحد المنتجات الداعمة للشمول المالي والتنمية الاقتصادية في القطاع الريفي، لما توفره من حماية للمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن الوثيقة تغطي مخاطر الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأصول الزراعية ضد أخطار متعددة، بما يوفر شبكة أمان مالية تدعم استمرارية النشاط الزراعي وتقلل من آثار الخسائر غير المتوقعة.

وأكدت أن التأمين الزراعي يمثل أحد محاور النمو الواعدة للجمعية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه المتزايد لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر وتحقيق الاستدامة.