وزيرة الإسكان: مصر تقدم مدنًا ذكية وفرصًا استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين

أكدت المهندسة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تروج لمدنها الجديدة وبرنامجها الطموح للتوسع العمراني باعتبارهما فرصة استثمارية طويلة الأجل، مدعومة بطلب متزايد على الإسكان، وبنية تحتية حديثة، وتوسع مستمر في مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «إلى أين تتجه رؤوس الأموال العالمية في مصر الآن؟.. من الإصلاحات إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة قادرة على جذب السكان والاستثمارات في الوقت نفسه، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وأنشطة اقتصادية متنوعة تدعم النمو المستدام وتعزز القيمة الاستثمارية للمدن الجديدة.

وجاءت تصريحات المنشاوي ردًا على سؤال طرحه السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون-ريتشاردسون، حول آليات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية، حيث أكدت أن الدولة تتبنى نموذجًا متكاملًا للتنمية يعتمد على تنفيذ مشروعات الإسكان بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والمستثمرين منذ المراحل الأولى.

وأضافت أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية والمرافق عززت من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع استمرار النمو السكاني وارتفاع الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الحكومة واصلت تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى حماية الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما في ذلك تسهيل تحويل الأرباح ورؤوس الأموال وفق أطر قانونية واضحة ومستقرة.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات في مصر يستفيد من طلب حقيقي ومتنامٍ مدفوع بالنمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للإسكان، ما يخلق فرصًا واعدة في المشروعات السكنية والتجارية والإدارية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب الفرص المتاحة في مشروعات البنية التحتية المستدامة والمرافق والخدمات.

وأضافت أن الدولة توسع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نماذج استثمارية متنوعة تشمل طرح الأراضي المرفقة وتفعيل آليات الشراكة المختلفة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة تضم البنوك المصرية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكدت المنشاوي أن رسالة مصر للمستثمرين الدوليين واضحة، وهي أن الدولة لا تطرح مشروعات منفردة فقط، بل توفر مدنًا ذكية متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، تستند إلى بنية تحتية حديثة ومقومات سوق قوية ورؤية تنموية واضحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وركزت المناقشات خلال الجلسة على دور السياسات الحكومية والشراكات الاستراتيجية ومشاركة القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشروعات الجاهزة للاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والمرافق.

ويُعقد مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، فضلًا عن نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار من مصر والمملكة المتحدة.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري وتسليط الضوء على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.