رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غير المصرفي بهيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، إلى جانب مهام عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.

ويأتي القرار في إطار توجهات الهيئة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز حماية المتعاملين، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتمتلك خبرات متخصصة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير أسواق المال غير المصرفية، حيث تتولى الإشراف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الداعمة لصنع القرار وتعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئة.

وخلال مسيرتها المهنية، لعبت دورًا بارزًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال المشاركة في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، إلى جانب قيادتها فريق العمل المسؤول عن إعداد معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز إدارة المخاطر والاستقرار المالي بالقطاع.

كما ساهمت في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في وضع معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت الدكتورة رحاب طه كذلك في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الماجستير والدكتوراه في الاستثمار والتمويل، وبكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى جانب حصولها على شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما تمتلك سجلًا أكاديميًا ومهنيًا متميزًا في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في عدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية، فضلًا عن نشرها عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة.