الحكومة تدرس آليات مضاعفة صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع د. علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء،  سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات التعامل معها بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن قطاع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف يمثل أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الرئيسية في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات والمسارات التنظيمية، بما يضمن تسريع حركة التصدير وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن إضافات الأعلاف تعد من المدخلات الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور مهم في تحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي وتعويض نقص العناصر الغذائية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتجات النهائية وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز صادرات المنتجات البيطرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام «القائمة البيضاء»، الذي يضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة لعمليات رقابة وتفتيش دورية، بما يسهم في تسريع إجراءات التصدير وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية.

كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بشكل مؤسسي، والعمل على حل التحديات التي تواجه القطاع بصورة مستمرة، بما يدعم كفاءة منظومة التصدير ويعزز تنافسية الشركات المصرية.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع الجهات المعنية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتسهيل حركة التصدير دون المساس بمعايير الجودة والرقابة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.

بدوره، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن قطاع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف يمتلك فرصًا تصديرية كبيرة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية واختلاف آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي إلى تأخير بعض العمليات التصديرية، مطالبين بمزيد من التنسيق وتوحيد الإجراءات التنظيمية بما يضمن انسيابية حركة التصدير ويدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، والعمل على إزالة المعوقات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حصيلة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.