كسفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي إلى 96.449 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 87.993 مليون جنيه بنهاية عام 2025، بنمو 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أوضحت الهيئة في تقرير صادر عن أداء صناديق الاستثمار بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام، أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 98.168 مليون جنيه بنهاية مارس 2025، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 4.479 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت مصر لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في أبريل 2021، وتتولى شركة سي أي أستس مانجمنت إدارة الصندوق.

طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة

من الجدير بالذكر أن  الحكومة المصرية تقرير الإنتهاء من من الإجراءات وتنفيذ طرح 20% كحد أقصى من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، وفق تقديرات بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

وكانت قد اختارت اختارت اللجنة الفنية، التي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس (EFG Hermes)  مديرًا لعملية طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الكيانات الرائدة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في الأرباح، بما يعكس قوة مركزها المالي وأدائها التشغيلي.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.