وزير الاستثمار: ندرس التعاون بين BII وصندوق مصر السيادي لتمويل الشركات المصدرة وخفض الانبعاثات

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر،  سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع التعاون الاستثماري والتجاري إلى مستويات أوسع، إلى جانب استعراض رؤى مجتمع الأعمال البريطاني بشأن فرص الاستثمار بالسوق المصرية والتحديات التي تواجهه.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن بحث آليات زيادة حجم الاستثمارات البريطانية والتبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

كما استعرض الجانبان المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري تنفيذها في مصر، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر وتمويل إزالة الكربون، ودعم الصناعات التصديرية، إلى جانب التعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، والمبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق التعاون مع المملكة المتحدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.

وأوضح فريد أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إمكانية دراسة فرص التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، بهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لا سيما الأسواق الأوروبية.

كما استعرض فريد رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، عبر دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات الرقمية العالمية، إلى جانب تقديم برامج دعم وحوافز تسويقية تستهدف تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة في قطاعات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع العمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الطلاب من مختلف الدول الأفريقية.

وأشار كذلك إلى جهود الوزارة لتطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات رقمية حديثة تتيح قياسًا أكثر دقة للحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى السوق المصرية.

واتفق الجانبان على أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، والعمل خلال المرحلة المقبلة على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات المشتركة وتحقيق مستهدفات التنمية لدى البلدين.

سفير بريطانيا: الشركات البريطانية مهتمة بتوسيع استثماراتها في مصر بقطاعات الطاقة النظيفة والصناعة

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بما تشهده السوق المصرية من تطورات وفرص واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.

وأشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، والتوسع في مجالات التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون والطاقة النظيفة، فضلًا عن الخدمات التعليمية والصحية.

كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة قطاع التأمين، مؤكدين أهمية التوسع في هذه البرامج بما يدعم نقل الخبرات وبناء القدرات البشرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة سوق العمل.عنوان أموال الغد الأكثر ملاءمة للنشر:

«وزير الاستثمار يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في التمويل الأخضر ودعم الصادرات».