الرقابة المالية تخفض رسوم خدمات «مصر للمقاصة» بمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2026 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأطراف المتعاملين في منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والشركات العاملة بالمنظومة.

وتعد المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري إحدى الآليات التي أطلقتها الهيئة لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وشمل القرار تخفيض المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة إلى جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري المصدرة للوثائق، ومديرو المنصات الرقمية، والمستثمرون الراغبون في الاستفادة من خدمات أمين الحفظ.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف تحفيز الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية، وتشجيع المستثمرين الأفراد، خاصة صغار المستثمرين، على توجيه مدخراتهم إلى أدوات استثمارية منظمة تخضع لرقابة الهيئة.

وتلعب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي دورًا محوريًا داخل المنظومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسجيل وثائق الاستثمار والمعاملات المرتبطة بها طوال فترة الاستثمار، إلى جانب إتاحة خدمات أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك من خلال المنصات الرقمية.

ووفقًا للقرار، تم تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة لصناديق الاستثمار العقاري، مع وضع حد أقصى لما يتم تحصيله سنويًا من شركة الصندوق عند 500 ألف جنيه. كما تقرر إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، مع استمرار تطبيق رسوم التوقيع الإلكتروني وفقًا للتسعير المعمول به.

كما تضمن القرار تحديد رسوم مبسطة لخدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين، شملت رسوم التعاقد والحيازة والتجميد وتحويل المحافظ، مع إتاحة بعض الخدمات مجانًا، مثل استلام تحويل المحافظ وكشوف الحساب والتقارير الدورية.

وأكدت الهيئة أن القرار يمثل خطوة داعمة لتوسيع قاعدة المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري، وتطوير سوق الاستثمار العقاري الرقمي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمواطنين عبر قنوات إلكترونية منظمة وآمنة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأثر الإيجابي للمنظومة لا يقتصر على صناديق الاستثمار العقاري، بل يمتد إلى دعم نشاط التطوير العقاري، من خلال تمكين المطورين من طرح مشروعاتهم عبر المنصات الرقمية وجذب شرائح أوسع من المستثمرين، مع توفير مستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح.

وأوضح أن الضوابط المنظمة للمنصات الرقمية تلزم صناديق الاستثمار العقاري بالإفصاح الكامل عن دراسات الجدوى والتقييمات العقارية والقوائم المالية الدورية ووثائق التأمين وأي مستجدات قانونية تؤثر على الأصول محل الاستثمار، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.

وكشف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية، فيما يبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة بالسوق حاليًا أربعة صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.