«المركزي»: السماح بالمبالغ المسجلة بمبادرة السياحة وتفعيلها على المنظومة حتى 20 أكتوبر المقبل

أعلن البنك المركزي المصري فى كتاب دورى صادر اليوم عن السماح بالمبالغ المسجلة والتي لم يتم تفعيلها للاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي، وذلك من خلال إتاحة تفعيلها على منظومة البنك المركزي خلال مدة ستة أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026. وجاء هذا القرار بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة في 20 أبريل 2026، بهدف استغلال المبالغ المتبقية (الوفورات) من إجمالي المبلغ المخصص للمبادرة والبالغ نحو 50 مليار جنيه.

ووفقًا للضوابط الجديدة، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.

كما أجاز التعديل زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، شريطة الحصول على موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.