17 مليار جنيه أرباحًا مستهدفة للثروة المعدنية في موازنة 2026/ 2027

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص أربع جهات وهيئات تابعة لقطاع الصناعة.

وانتهت المناقشات إلى اعتماد عدد من الموازنات، إلى جانب إصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم خطط التطوير والاستثمار.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق صافي أرباح يتجاوز 17 مليار جنيه، مشيدة بما عرضته الهيئة من مؤشرات إيجابية بشأن نمو الإنتاج خلال العام المالي الجاري، فضلاً عن خططها التوسعية للفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة أهمية الخطوات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المالي الجديد، والتي تشمل إبرام عقد المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية، وإطلاق منصة رقمية متكاملة لقاعدة بيانات المعادن، إلى جانب تنظيم المنتدى الدولي للترويج للاستثمار التعديني والمقرر عقده خلال سبتمبر المقبل، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة الإشكاليات التعاقدية المرتبطة بالاستثمارات المؤجلة خلال العامين الماليين السابقين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار ودعم نمو قطاع الصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، اعتمدت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، معلنة دعمها لخطة المعهد الاستثمارية التي تتضمن تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له، بما يرفع من كفاءة الخدمات الفنية والبحثية التي يقدمها.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدعم تنفيذ خطة التطوير، مؤكدة أن تحديث المعامل سيحقق عوائد استثمارية مباشرة للمعهد، فضلاً عن دوره في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير معامل حديثة ومعتمدة وتعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير.

وعلى الجانب الآخر، أبدت لجنة الصناعة تحفظها على الأداء العام ومشروع موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، معتبرة أن الهيكل الإداري الحالي والإمكانات المتاحة لا تتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي ولا تعكس مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة.

وأوصت اللجنة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن كيان أو منظومة أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل الصناعي، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة الجهات الخدمية التابعة للقطاع ورفع كفاءة أدائها.

ومن المقرر أن تدرج لجنة الصناعة جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتها ضمن تقريرها النهائي المقدم إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيداً لاستكمال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.