وزير الاستثمار: نعمل على تحقيق توازن واستدامة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتحول الأخضر وإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الجانبان، تناول عددًا من الملفات ذات الأولوية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب بحث آليات تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد  أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحقيق توازن واستدامة العلاقات التجارية وتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما في ذلك التقدم في مباحثات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، إلى جانب بحث إنشاء إطار موحد وحديث لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومعالجة التحديات المرتبطة ببعض الاتفاقيات الثنائية القديمة، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

كما تناولت المباحثات ملفات التحول الأخضر والطاقة المستدامة، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، ودعم الجهود المشتركة لخفض الانبعاثات وتطوير أسواق الكربون، فضلًا عن بحث الحوافز التشريعية والضريبية الداعمة للمشروعات الخضراء وممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي واللوجستي، بما يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة وزيادة مستويات التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار والتجارة بما يعزز الشفافية والحوكمة.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بقياس وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن توفير مؤشرات أكثر دقة تعكس حجم التدفقات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المشتركة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التعامل مع التحديات التجارية يتم من خلال حوار فني مستمر قائم على الفهم المشترك والنهج التدريجي، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار العلاقات الاقتصادية وتعزز فرص نموها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أهمية مصر كشريك استراتيجي ومحوري للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشددة على التزام الاتحاد بدعم بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وشفافة، وتعزيز قنوات الحوار لمعالجة التحديات الفنية والتجارية بما يخدم مصالح الجانبين.

وأضافت أن التحول الأخضر والطاقة المستدامة يمثلان محورًا رئيسيًا لتعميق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويين الفني والسياسي، والعمل المشترك على تطوير مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة للطرفين.