بنمو 26% .. الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية تتجاوز 1.6 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026

قال د. محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، في تقرير خاص للجمعية إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية سجل 1.629 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 بمعدل نمو 26% عن مارس عام 2025.
وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك أربع بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وبيت التمويل الكويتي ،إضافة إلى عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وبلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي ” الأصول ” بمصر في نهاية مارس 2026 حوالي 1.363 تريليون جنيه تشكل حوالي 5.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 280 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26% عن مارس 2025 ، وفقا لتقرير حصل ” أموال الغد” على نسخة منه.
وكشفت الجمعية عن قيام البنك المركزي باصدار صكوك بقيمة ثلاثة وثلاثون مليار جنيه لصالح وزارة المالية خلال عامي 2025 وعام 2026 للاكتتاب بها من قبل البنوك الإسلامية كبند من بنود السيولة المالية مثل أذون الخزانة .
وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في مارس 2026 حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات .
وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم إصدار عدد 9 صكوك حتى نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 5 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الإعداد للعديد من الإصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية.
وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحته التنفيذية ، وقد تم إصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع واصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025 واصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار ، بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه .
وتم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه جم من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع.
ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، ويوجد أيضا عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، بجانب شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية .
وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .