صافي أصول صندوقي «مكاسب» لـ«جي أي جي مصر – حياة تكافل» يتجاوز 258 مليون جنيه

ارتفع صافي قيمة أصول صندوقي “مكاسب” التابعين لشركة جي أي جي مصر – حياة تكافل إلى 258.142 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 236.007 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو 9.3%، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية – مكاسب (الإصدار الأول – ميزة تأمينية) بلغ 52.01 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 38.654 مليون جنيه بنهاية 2025.

كما سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي المتوافق مع الشريعة الإسلامية – مكاسب (الإصدار الأول – بدون ميزة تأمينية) 206.132 مليون جنيه، مقابل 197.353 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بصندوق مكاسب – الإصدار الأول نحو 52.548 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت قيمة الأصول المدارة بصندوق مكاسب – الإصدار الثاني حوالي 208.247 مليون جنيه، بحسب تقرير الهيئة.

وقد أصدرت شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل الصندوقين (الإصدار الأول والثاني) في أبريل 2022، وتتولى إدارتهما شركة إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما يُذكر أن صندوق استثمار جي أي جي مصر – حياة تكافل النقدي ذو العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية متعدد الإصدارات «مكاسب» والمؤسس من قبل شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل والمُدار من خلال شركة  NI Capital، قد فاز مؤخرًا بجائزة أفضل أداء صندوق إسلامي من مؤسسة  Cambridge Institute of Islamic Finance، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل هي أول شركة تأمين تكافلي بنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، وتخضع للرقابة الشرعية على جميع أعمالها (المنتجات- أوجه الاستثمار- صندوق التكافل) لتوفير منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة؛ وذلك من خلال إشراف هيئة تضم نخبة من علماء الشريعة.

ويضم هيكل مساهمي شركة جي أي جي مصر حياة تكافل كلًا من الخليج للتأمين، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وميد بنك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.