«التخطيط» تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع استخدام الضمانات لخفض تكلفة المشروعات التنموية

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مع وفد من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل التوسع في استخدام أدوات الضمانات وآليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية في مصر، بحسب بيان للوزارة.

وقال رستم، خلال اجتماع موسع مع وفد الوكالة، إن الحكومة تضع تأمين الإمدادات السلعية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أولوياتها الإستراتيجية، في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات الوطنية المختلفة للاستفادة من آليات التمويل المدعومة بالضمانات، بما يسهم في خفض تكلفة المشروعات التنموية وتعزيز مرونة إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة لتسريع تنفيذ المشروعات القومية.

وأشار وزير التخطيط إلى حرص الدولة على تعزيز شراكتها مع مجموعة البنك الدولي عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد التدشين الأخير لـ”منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج منتجات الضمان الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

كما استعرض رستم الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية لدعم تأمين إمدادات السلع الأساسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات تستهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، فرص التعاون المستقبلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها مصر بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، مع بحث الاعتماد على آليات الضمان التابعة للوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.