ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام

رفعت شركة إسكان للتأمين صافي قيمة أصول صندوقها النقدي بالجنيه المصري “كل يوم” بمعدل 22.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول صندوق شركة إسكان للتأمين النقدي بالجنيه المصري – كل يوم سجل نحو 324.579 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 265.404 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما سجلت قيمة الأصول المُدارة بالصندوق نحو 328.74 مليون جنيه بنهاية مارس 2025، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 17.685 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت إسكان للتأمين على الترخيص لهذا الصندوق في فبراير 2023، وتتولى شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق.

من الجدير بالذكر أن القوائم المالية لشركة إسكان للتأمين كشف عن نمو قوي في حجم استثماراتها خلال العام المالي 2025، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم العوائد وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وارتفع إجمالي استثمارات الشركة إلى نحو 1.295 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 845.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تتجاوز 449 مليون جنيه، وبمعدل نمو ملحوظ يعكس كفاءة إدارة الأصول.

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتوسع الشركة في توظيف أموالها عبر قنوات استثمارية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، كما يعكس ارتفاع الاستثمارات توجه الشركة نحو تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، مع الالتزام بالضوابط الرقابية، بما يدعم استدامة النمو وتحقيق نتائج مالية قوية خلال الفترات المقبلة.

وكانت قد قررت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 140 مليون جنيه، ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة، كما تقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى ملياري جنيه.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.