الأسهم الأوروبية تتراجع عند التسوية وتسجل خسائر أسبوعية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت خسائر أسبوعية، مع عودة مخاوف التضخم إلى أذهان المستثمرين بعد أسبوع من بيانات أسعار أمريكية فاقت التوقعات وارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.6% مغلقاً عند 606.20 نقطة، كما انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.7%، مسجلاً 10.195.37 نقطة.

كما تراجع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 2%، مسجلاً 23.955.19 نقطة، وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.6%، منهياً الجلسة عند 7.952.55 نقطة.

وجاء هذا التراجع في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما أدى إلى انخفاض شهية المخاطرة واضطراب أسواق الطاقة وتجدد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وفق رويترز.

وتتأثر الأسهم الأوروبية بانخفاضات الأسواق الآسيوية خلال الليل، بعد أن انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي القياسي بأكثر من 3% يوم الجمعة، متراجعاً عن مستوى قياسي جديد تجاوز 8000 نقطة، في ظل تراجع أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام، بحسب CNBC.

وانخفض مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 2.61%. وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.1%، وخسر مؤشر توبكس 0.13%.

كذلك، انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.89%، بينما استقر مؤشر سي إس آي 300. وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أسهم مجموعة إل في إم إتش LVMH بنسبة 0.8 % بعد موافقتها على بيع علامة الأزياء مارك جاكوبس إلى مشروع مشترك بين شركة وايت إتش بي غلوبال وشركة جي-3 إيه أباريل غروب.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة ستيلانتيس بنسبة 1% عقب توقيعها صفقة تقارب قيمتها مليار يورو مع شريكها الصيني دونغفنغ موتور لإنتاج سيارات تحمل علامتي بيجو وجيب في السوق الصينية.

وفي المملكة المتحدة، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر معركة جديدة على زعامة الحزب بعد أن عُرض على منافسه من حزب العمال، آندي بورنهام، طريقٌ إلى البرلمان يوم الخميس، مما يمهد الطريق لتحدٍّ على زعامة الحزب.

وينظر سوق السندات إلى بورنهام على أنه يميل أكثر إلى اليسار، وهو عاملٌ أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي تولي رئيس وزراء أقل تحفظاً إلى مزيد من الاقتراض والإنفاق العام، وبالتالي زيادة الدين العام.

وسجل الجنيه الإسترليني انخفاضه اليومي الخامس على التوالي بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية، متراجعاً بنسبة 0.36% إلى 1.3342 دولاراً أمريكياً.

وفي غضون ذلك، واصل المستثمرون متابعة نتائج القمة الأميركية الصينية، التي اختتمت يوم الجمعة بعد أن يناقش البلدان سياساتهما التجارية والرسوم وإيران، بالإضافة إلى تايوان. ويوم الخميس، اتفقت الولايات المتحدة والصين على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وفقاً لبيان أميركي نشره مسؤول في البيت الأبيض.

كما أن أي ارتفاع محتمل في التضخم الأمريكي سيؤثر على الأسواق في أوروبا.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بنسبة 1.4% في أبريل، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، ومتجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%، فضلاً عن الزيادة المعدلة بالزيادة في مارس والبالغة 0.7%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022.

جاء هذا التقرير بعد يوم من إعلان مكتب إحصاءات العمل عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي خلال الشهر نفسه، حيث فاقمت أسعار الطاقة المرتفعة التضخمَ نتيجةً لارتفاع مفاجئ في تكاليف السكن.

وكان التضخم الأساسي أكثر اعتدالاً عند 2.8%، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، مما يُرجّح أن يُبقي البنوك المركزية على موقفها المتردد في ظل تداعيات الحرب الإيرانية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.