بسعر 6.3 جنيه للسهم.. راية القابضة تمهد لبيع حصتها في شركة «أسطول» للنقل البحري

أعلنت شركة برايم كابيتال الانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة لشركة أسطول للنقل البري، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية – (RAYA)، وذلك بصفتها المستشار المالي المستقل في إطار عرض الاستحواذ المقدم على حصة راية القابضة بالشركة، بسعر 6.3 جنيه للسهم بحسب دارسة القيمة العادلة، وفق ما ذكرته الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

وفي تقرير مجلس الإدارة اليوم الصادر للبورصة، وافقت راية على بيع كامل حصتها في أسطول للنقل بسعر 8.22 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 641 مليون جنيه

وكشف مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن مناقشة واعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، إلى جانب دراسة العرض المقدم للاستحواذ على كامل حصة الشركة في أسطول للنقل البري.

وبحسب محضر اجتماع مجلس الإدارة، وافق المجلس على دراسة العرض المقدم من إحدى الشركات التابعة لمجموعة أسيك للتعدين للاستحواذ على كامل حصة راية القابضة في شركة أسطول للنقل البري، والتي تبلغ 90% من إجمالي أسهم الشركة، بإجمالي 77.9 مليون سهم تقريبًا.

اعتمدت برايم كابيتال في إعداد دراسة القيمة العادلة على تحليل مالي وتشغيلي شامل يعكس طبيعة نشاط أسطول للنقل البري وخصائص قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية والمعايير المعتمدة في إعداد التقييمات المالية المستقلة.

كما استندت الدراسة إلى مراجعة البيانات المالية والتشغيلية للشركة، وتحليل أوضاع السوق والفرص المستقبلية، بما يضمن تقديم تقييم عادل ودقيق يدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

في هذا السياق، قال محمد سليمان، العضو المنتدب لشركة برايم كابيتال، إن الصفقة تعكس خبرات الشركة المتراكمة في تنفيذ وإعداد التقييمات المالية المستقلة للصفقات الاستراتيجية، خاصة في القطاعات التشغيلية الحيوية التي تتطلب تحليلات مالية وتشغيلية متخصصة.

وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد القطاعات الواعدة في السوق المصري، وهو ما يجعل مثل هذه الصفقات ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمؤسسات.

أكدت برايم كابيتال أن الانتهاء من الدراسة يأتي ضمن دورها المستمر في تقديم خدمات الاستشارات المالية والتقييمات المستقلة لعدد من الصفقات الاستراتيجية في السوق المصري، بما يدعم مستويات الشفافية والكفاءة في تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ