وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان طرح فرص جديدة على الخريطة الاستثمارية

بحث د. صلاح  جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ود. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، والترويج لها بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية بالمحافظات المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متطورة وإمكانات تكنولوجية وفنية متقدمة تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، بالتوازي مع الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية متنوعة.

وأوضح جمبلاط أن الوزارة تنفذ استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، من خلال التوسع في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين مختلف قطاعات الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والابتكار والتنافسية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

وأوضح وزير الاستثمار أن التعاون الجاري يستهدف حصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها بصورة احترافية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والقطاعي لتلك الفرص، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة وعدم تركزها في نطاق جغرافي محدد.

وأضاف أن الدولة تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة بمختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، لدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار فريد إلى أن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية بصورة دورية وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، بما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ضوء اهتمام بيلاروسيا بتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون صناعي قائم بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في مختلف المحافظات.