جهاز حماية المنافسة يوافق على 5 طلبات استحواذ وتركزات اقتصادية جديدة بواسطة سناء علام 14 مايو 2026 | 3:31 م كتب سناء علام 14 مايو 2026 | 3:31 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 57 أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقتها على عدد من طلبات الاستحواذ والتركزات الاقتصادية المقدمة من شركات وصناديق استثمار عاملة في قطاعات متنوعة، وذلك في إطار اختصاصات الجهاز المتعلقة بمراجعة تأثير تلك العمليات على حرية المنافسة بالسوق المصرية. وشملت القرارات موافقة اللجنة على طلب استحواذ شركة ريم مانيفاكتشرنج على نسبة 75.5% من إجمالي أسهم شركة أتلانتيك سوسيتيه فرانسيز دى ديفيلوبمون تيرميك، بما يمنح الجهة المستحوذة القدرة على التحكم الفردي في الشركة محل الاستحواذ. إقرأ أيضاً «حماية المنافسة» يقر اندماج «أرلا فودز» و«دي إم كيه» لتوسيع نشاط منتجات الألبان المنافسة» توافق على مشروع مشترك بين «أورنج» و«فوداكوم» لإنشاء أبراج اتصالات بالكونغو الديمقراطية قانون حماية المنافسة في ثوبه الجديد.. صلاحيات أوسع واستقلالية أكبر للجهاز كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ صندوق إنفستكورب السعودية للنمو قبل الطرح العام إل. بي. على عدد 297,003,300 سهم، بما يمثل نسبة 33% من إجمالي أسهم شركة مترا تكنولوجيز هولدنج ليمتد، الأمر الذي يخول للصندوق القدرة على التحكم الجماعي في الشركة المستحوذ عليها. وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على طلب استحواذ شركة آر إن إي إف 3 كوبراتيف يو. أيه. على نسبة 77.1% من إجمالي أسهم شركة كانويل للاستشارات التعليمية، بما يمنح الشركة المستحوذة حق التحكم الفردي في الكيان محل الصفقة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أقرت اللجنة طلب استحواذ شركة إس. إف. هولدينج كو. ليمتد على نسبة 8.33% من أسهم شركة جيه آند تي جلوبال إكسبريس ليمتد، بما يتيح للمستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشركة المستحوذ عليها. كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة إنسجام هولدينج كومباني، بما يمنحها القدرة على التحكم بشكل جماعي في الشركة محل الاستحواذ. وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن فحص طلبات التركزات الاقتصادية يهدف إلى تقييم مدى تأثير عمليات الاستحواذ والاندماج على حرية المنافسة في الأسواق، واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، وفقًا لأحكام القانون المنظمة لذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/87ga الاستحواذجهاز حماية المنافسة