«المواصفات والجودة» و«دمغ المصوغات» توقعان بروتوكولًا لتقييم مطابقة أجهزة القياس

وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف تعزيز التعاون الفني في مجال تقييم مطابقة أجهزة القياس، بما يدعم دقة القياسات وحماية حقوق المستهلك، ويعزز الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة بالسوق المصري، إلى جانب التأكد من مطابقة الأجهزة المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقّع البروتوكول د. خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ود.  حمدي  الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بحضور عدد من قيادات وخبراء الجانبين.

وقال خالد صوفي إن التعاون يأتي في إطار توجيهات الدولة ووزارة الصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالبنية التحتية للجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، فضلًا عن كوادر علمية وفنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح أن الهيئة قادرة على تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة وتقييم المطابقة بكفاءة عالية، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس الثقة في القدرات الفنية للهيئة، ويعزز دورها باعتبارها المرجع القومي للمواصفات والجودة، والجهة الرسمية المنوط بها إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية.

وأضاف صوفي أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال تطوير منظومة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والرقابية.

من جانبه، أكد حمدي الحماحمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات الفنية والمعملية المتطورة لدى الهيئة في تنفيذ أعمال تقييم مطابقة أجهزة القياس، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المترولوجيا وضمان دقة أدوات الوزن والقياس والكيل المستخدمة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد أيضًا إلى إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بأجهزة الوزن والقياس والكيل، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المستهلك وتطوير الخدمات الرقابية والفنية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، قالت المهندسة هدى فرماوي، مدير عام القياسات والمعايرات الصناعية، إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تُعد إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية للجودة، لما تضطلع به من أدوار في إعداد المواصفات القياسية، وتقديم خدمات الاختبار والمعايرة وتقييم المطابقة، إلى جانب تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمواصفات والجودة والمترولوجيا.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع مجالات التعاون الفني بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، بما يدعم تطوير منظومة القياس والمعايرة وترسيخ مبادئ الجودة والدقة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتُعد مصلحة دمغ المصوغات والموازين الجهة الرقابية والخدمية الوحيدة في مصر المختصة بفحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلى جانب قياس ومعايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، وفقًا للقوانين المنظمة لأعمال المترولوجيا، بما يشمل المنتجات المصنعة والمتداولة محليًا والواردات والصادرات، فضلًا عن دورها في الرقابة على الأسواق والتعاون مع الجهات المختصة لضمان حماية حقوق المواطنين ودعم البنية التحتية للمترولوجيا القانونية.