بنك قناة السويس يعزز محفظة الائتمان إلى 133.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

سجل بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا في صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار البنك في التوسع الائتماني وزيادة تمويلاته الموجهة للأفراد والشركات، رغم استمرار الضغوط التمويلية وارتفاع تكلفة الاقتراض في السوق المحلية.

وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى نحو 133.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 122.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تجاوزت 10.4 مليار جنيه خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وجاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في تمويلات قطاع المؤسسات، حيث ارتفعت محفظة قروض المؤسسات إلى 120.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 111.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار الطلب القوي من الشركات على التمويل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات الكبرى.

كما ارتفعت محفظة القروض المشتركة إلى 18.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 16.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وهو ما يعزز حضور البنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة داخل السوق المصرفية المصرية، في ظل تزايد احتياجات الشركات الكبرى للسيولة وتمويل التوسعات.

وعلى مستوى التجزئة المصرفية، سجلت المحفظة نموًا إلى 12.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار البنك في التوسع بمنتجات التمويل الموجهة للأفراد، سواء التمويل الشخصي أو القروض العقارية وتمويلات السيارات، بالتزامن مع المنافسة المتصاعدة بين البنوك على جذب شرائح العملاء الأفراد.

ويعكس الأداء الائتماني لبنك قناة السويس اتجاه البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة نحو زيادة معدلات التشغيل وتوجيه السيولة إلى الأنشطة التمويلية، للاستفادة من ارتفاع العائد على الإقراض، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدعم نمو الإيرادات التشغيلية والربحية.

ويرى مصرفيون أن نمو محافظ الائتمان لدى البنوك أصبح أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة المؤسسات المصرفية على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وتكلفة التمويل، حيث تمثل قروض المؤسسات المحرك الأكبر للنمو داخل القطاع المصرفي المصري خلال المرحلة الحالية.

يعكس ارتفاع محفظة قروض المؤسسات استمرار النشاط الاستثماري والتمويلي داخل السوق المصرية، رغم حالة الحذر التي تسيطر على بعض القطاعات الاقتصادية، كما يشير إلى قدرة البنك على اقتناص فرص تمويلية جديدة وتعزيز علاقاته مع الشركات الكبرى والمتوسطة.

كما أن نمو التجزئة المصرفية يؤكد استمرار الطلب من الأفراد على التمويلات البنكية، خاصة مع اتجاه البنوك إلى طرح برامج تمويل متنوعة وتقديم مزايا تنافسية لجذب العملاء، في وقت تسعى فيه البنوك إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع واحد.

ويمنح التوسع في القروض المشتركة بنك قناة السويس فرصة لتعزيز مكانته بين البنوك الفاعلة في ترتيب التمويلات الكبرى، وهو نشاط يحقق عوائد مرتفعة نسبيًا، ويزيد من الحصة السوقية للبنك داخل قطاع تمويل الشركات.