علي عزب مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للشئون التشريعية والقانونية

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

ويأتي القرار في ضوء توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما أكسبه خبرة واسعة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن إلمامه العميق بالأطر القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرات متخصصة في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية، فضلًا عن مساهماته في الملفات القانونية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة المتعلقة بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.