وزراء «التخطيط» و«المالية» و«التعليم العالي» يبحثون سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، في إطار تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء.

وقال أحمد رستم إن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة ضمن أولوياتها في إطار تنفيذ “رؤية مصر 2030”.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي بما يعزز كفاءة وتنافسية الجامعات، خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية البحثية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على توفير التمويل اللازم لاستدامة تطوير قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتعزز كفاءة الإنفاق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشروعات التعليم العالي بما يدعم خطط التوسع والتطوير دون الإخلال بالاستدامة المالية، مع التركيز على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل مبتكرة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

بدوره، قال عبد العزيز قنصوه إن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وداعمًا رئيسيًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة وتقديم برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، وتوجيه الأبحاث نحو التطبيقات العملية عبر دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج “أودية التكنولوجيا”، بما يعزز الابتكار وتنافسية الاقتصاد الوطني.