الحكومة تبحث تسوية مديونيات بين «التنمية الزراعية» و«الاستثمار القومي»

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ويعزز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم النمو والتشغيل وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.