إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي بمصر يوليو المقبل

كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تمويل القطاع الصناعي من المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز خطط التوسع والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على التوسع في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي، مشيراً إلى أن الصندوق الجديد سيتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، بما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر، والبالغ عددهم حالياً 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، والاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في توسيع إتاحة التمويل الميسر ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.

وتطرق الاجتماع إلى دور مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون “العقل المفكر” للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في تمويل المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ومن جانبه، أعرب أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر عن حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، ودراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.