مباحثات مصرية – بيلاروسية لتعزيز التعاون في الصناعة وأسواق المال

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع يوري تشيبوتار، وزير الاقتصاد البيلاروسي،  آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك على رأس وفد مصري للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة،

وأكد  أن الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول الصديقة، بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح فريد أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على التكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة، من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرتها التنافسية، وربط جهود الترويج الاستثماري بالتوسع التجاري والصناعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات الصناعية، في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتساع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب توافر مناطق استثمارية مجهزة، بما يتيح للشركات العالمية اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف فريد أن الزيارة تتضمن تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية.

واستعرض  تطورات إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي تحت مظلة صندوق مصر السيادي، أحدهما مخصص للاستثمار في المشروعات الصناعية داخل مصر، والآخر لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة المضافة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

وأشار فريد إلى برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد أهم محاور تمكين القطاع الخاص وزيادة قاعدة الملكية، لافتًا إلى أن سوق المال المصري شهد خلال الفترة الأخيرة إصلاحات تنظيمية وتشريعية ساهمت في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية البيلاروسية إلى دراسة الفرص المتاحة في السوق المصري، في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع الشراكات المشتركة، خاصة في القطاعات الصناعية التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرات متقدمة، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات.

كما أعرب عن اهتمام بلاده بالتعاون في مجال أسواق المال، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير كفاءة السوق خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات البيلاروسية، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.