مصر لوساطة إعادة التأمين تحصل على رخصة مزاولة النشاط وسمير حسن عضوًا منتدبًا بواسطة إسلام عبد الحميد 5 مايو 2026 | 4:32 م كتب إسلام عبد الحميد 5 مايو 2026 | 4:32 م سمير حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لوساطة إعادة التأمين النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 299 علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر لوساطة إعادة التأمين رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بالسوق المصرية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه تقرر منح مصر لوساطة إعادة التأمين تراخيص مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات اعتبارًا من مايو الجاري، وقيد الشركة في سجلات الهيئة لوسطاء التأمين (شخص اعتباري) تحت رقم قيد 113. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية:تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام فوري: ارتفاع محفظة التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر إلى 6.18 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026 وأشارت إلى أنه تقرر تولي سمير حسن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومن المنتظر أن تشهد الشركة إنطلاقة أعمالها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة برأسمال قوي وهيكل مساهمين داعم للشركة. ومن الجدير بالذكر أن سمير حسن أحد خبراء إعادة التأمين بالسوق المصرية ويمتلك خبرة واسعة وعلاقات متميزة في قطاع التأمين المحلي والخارجي تمتد إلى أكثر من 35 عامًا تقلد خلالها عدة مناصب تنفيذية في قطاع إعادة التأمين حتى أصبح رئيسًا لقطاع إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين. ويشار إلى أن نشاط وساطة إعادة التأمين هو خدمة مهنية يقوم بها وسيط مرخص (فرد أو شركة) للربط بين شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين،حيث يعمل الوسيط على التفاوض للحصول على أفضل التغطيات والشروط والأسعار للمخاطر التي تسندها شركات التأمين، مقابل عمولة، مما يساهم في توزيع المخاطر وحماية السوق المالي. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع. وجاء القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري. وشملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pqsn إعادة التأمينالاستثمار في التأمينالتراخيصالخدمات الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةسوق التأمين المصريشركات الوساطةشركة مصر لوساطة إعادة التأمينقطاع التأمينوساطة إعادة التأمين