1.8 مليار دولار استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهرين

سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدفقات استثمارية قوية خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 1.8 مليار دولار، ضمن إجمالي استثمارات وصل إلى 7.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري حتى الآن، في مؤشر يعكس تسارع ثقة المستثمرين في المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل.

جاء ذلك خلال مشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، تحت عنوان “مصر: بوابة التجارة العالمية – ربط القارات من خلال الابتكار”.

وشارك رئيس الهيئة في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان “تحديات قطاع الخدمات اللوجستية”، والتي أدارها مروان الشاذلي، نائب رئيس قطاع التسويق والتعاقدات بشركة بان مارين، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وسبل رفع كفاءتها في ظل التحولات العالمية.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تعيد تموضعها كمركز صناعي ولوجستي متكامل قادر على الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال نحو 3 سنوات و9 أشهر، في ظل استراتيجية توسعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن الأداء التشغيلي يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في 2026، ليستحوذ على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر، إلى جانب تطور ميناء العريش ليصل إلى تداول يتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن سنويًا، فضلًا عن استمرار أعمال التطوير في ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية متكاملة تمتد إلى الإسكندرية.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تركز على توطين الصناعات المستهدفة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الألواح والخلايا الشمسية، والصناعات الدوائية، والمعادن وعلى رأسها الألومنيوم، والكيماويات والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والنسيجية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية توفر حزمة تنافسية جاذبة تشمل انخفاض تكلفة التشغيل وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية والبنية التحتية المتطورة، ما يعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

كما لفت إلى نجاح منظومة خدمات تموين السفن داخل موانئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، متوقعًا أن تُنهي الهيئة العام بأعلى إيرادات وفائض في تاريخها مع نمو يتجاوز 30%، مدفوعًا بافتتاح عدد من المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز مكانتها كمحور رئيسي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، عبر 14 مشروعًا رئيسيًا.