رئيس الرقابة المالية: التحكيم أداة محورية لتعزيز الاستثمار وخفض تكاليف وتسريع تسوية المنازعات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأهمية الكبيرة للتحكيم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وضرورة النهوض بمنظومة التحكيم في مصر لتسوية المنازعات بصورة تُخفف من أعباء التقاضي وتكاليفه.

وأضاف أن التطورات الاقتصادية العالمية زادت من أهمية منظومة تسوية المنازعات الرضائية عبر التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الدولية تعكس تفضيلًا متزايدًا من جانب الشركات للجوء إلى التحكيم بدلًا من التقاضي التقليدي، حيث تشير أحدث الدراسات الدولية إلى أن نحو 90% من الشركات تفضل التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، بما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الآليات.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري”، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتورة ماريان قلدس، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والهيئات القضائية، في إطار دعم وتعزيز دور التحكيم كوسيلة فاعلة لتطوير مناخ الاستثمار.

وشدد عزام على أن التحكيم يمثل أداة محورية في دعم بيئة الاستثمار، بنسبة قدّرتها بعض الدراسات بأكثر من 22% مقارنة بمنظومة التقاضي التقليدية في الدول النامية، نظرًا لما يتمتع به من مزايا تشمل سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل فترات توقف النشاط الاستثماري، وإتاحة مرونة للأطراف في اختيار القواعد والإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف على المدى الطويل بما يصل إلى نحو 80% وفق تقديرات الباحثين، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في ظل توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية  (FinTech)، ودمجها ضمن أولويات الاقتصاد الوطني وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، مؤكدًا أهمية تعزيز التوعية والتثقيف بالتجارب الدولية، وتكثيف التنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية ومؤسسات التمويل والمجتمع القانوني لترسيخ التحكيم كخيار رئيسي لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الهيئة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والذي تضمن اعتماد قواعد للتحكيم الإلكتروني تتيح إتمام الإجراءات عن بُعد بشكل آمن وسري، إلى جانب استحداث نظام “التحكيم المعجل” لتسريع الفصل في المنازعات، خاصة في الحالات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في دعم تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل آليات تسوية المنازعات، وتعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق، بما يدعم استقرار المعاملات المالية، ويوسّع قاعدة الشمول المالي، ويرفع من جاذبية الاقتصاد المصري.

ويأتي انعقاد “يوم التحكيم المصري” بتنظيم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019، تفعيلًا للمادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، في إطار جهود مستمرة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية لحماية المتعاملين وتسريع فض المنازعات رضائيًا، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم وتعزيز دورها في دعم بيئة الاستثمار.