وزير الاستثمار: سعر الصرف يجب أن يعكس قوى العرض والطلب لجذب الاستثمارات

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إن مصر تركز على تحقيق اتساق كامل بين السياستين النقدية والمالية، مع الالتزام باستهداف التضخم دون تثبيت سعر صرف محدد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأضاف فريد، في تصريحات خلال فعالية نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ترك سعر الصرف ليعكس قوى العرض والطلب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تنفذ ما تعلنه من سياسات عبر مؤسساتها، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على تسريع رقمنة خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أن تأسيس الشركات رقمياً بالكامل قد يستغرق ما بين 18 و24 شهراً نظراً لتعدد الجهات المعنية، لكنه أكد في المقابل وجود تحرك سريع لتبسيط إجراءات أخرى مثل زيادات رأس المال.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تقليص مدة تنفيذ زيادات رأس المال، والتي تستغرق حالياً شهوراً، لتقترب من المعدلات العالمية التي لا تتجاوز عدة أيام، من خلال ربط خمس جهات رئيسية معنية بهذه الإجراءات.

بيانات الاستثمار والتدفقات

لفت فريد إلى أن تحسين جودة البيانات يمثل ركيزة أساسية في تطوير بيئة الاستثمار، موضحاً أن الحكومة تعمل على ضمان دقة مؤشرات مثل معدلات الادخار وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعزز القدرة على صياغة السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الرقمنة وجمع البيانات يتيحان رؤية أوضح لحجم النشاط الاستثماري الحقيقي، خاصة فيما يتعلق بعدد الشركات المسجلة والتدفقات الفعلية للاستثمار.

مناطق استثمارية وتوطين التنمية

أكد الوزير أن الحكومة لا تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي، بل تركز على تيسير الإجراءات للجميع، مشيراً إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية كأداة رئيسية لتوطين التنمية.

وأوضح أن عدد المناطق الاستثمارية ارتفع مؤخراً إلى 8 مناطق، مقارنة بمنطقتين فقط في السابق، رغم صدور الإطار التشريعي منذ عام 2017، مشيراً إلى أن بعض هذه المناطق نجحت دون تقديم حوافز ضريبية، اعتماداً على تسهيل الإجراءات وتوفير نقطة تعامل واحدة للمستثمر.

تسهيل التصدير والخدمات الجمركية

كشف فريد عن توجه لتوفير خدمات جمركية عند حدود المناطق الاستثمارية، خاصة أن نحو 50% من إنتاج بعض هذه المناطق يتم تصديره، ما يسمح بإنهاء الإجراءات داخل المنطقة مباشرة قبل الانتقال إلى الموانئ.

التحول الرقمي الكامل

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل أدوات رقمية تشمل الهوية الإلكترونية، وأنظمة “اعرف عميلك” و”اعرف عملك” إلكترونياً، إضافة إلى العقود الرقمية، بما يتيح تأسيس الشركات عن بُعد، حتى للمستثمرين الأجانب عبر التعرف على جوازات السفر الإلكترونية.

آليات فض المنازعات

قال فريد إن ضعف الوعي بآليات فض المنازعات يمثل تحدياً، موضحاً أن عدد النزاعات التي نظرتها اللجان المختصة بلغ 54 نزاعاً فقط خلال 5 سنوات، وهو رقم لا يعكس الحجم الحقيقي للنشاط الاستثماري.

تنسيق حكومي وتوفير الأراضي

أكد الوزير أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الوزارات المختلفة، مشيراً إلى العمل على تجميع الأراضي الاستثمارية المتاحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في منصة واحدة، تتيح للمستثمرين اختيار الفرص المناسبة بسهولة.

واختتم فريد بأن الهدف هو خلق منظومة استثمارية مبسطة وشاملة، تقوم على الرقمنة وتكامل الجهات الحكومية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات.