«صناعة النواب» توافق على موازنة دعم صناعة السيارات بـ3.5 مليار جنيه

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث استهلت أعمالها بمراجعة مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأكدت اللجنة خلال المناقشات أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات لم يحقق الجاذبية المطلوبة حتى الآن، وهو ما انعكس في عدم استهلاك المخصصات المالية وفق المستهدفات، رغم بلوغ حجم الدعم المقرر نحو 3.5 مليار جنيه، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تصميم البرنامج وآليات تنفيذه.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير البرنامج ليصبح أكثر طموحًا وفاعلية، مع تعزيز منظومة المتابعة والتقييم، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية للوصول إلى حجم طلب سنوي يقترب من نصف مليون سيارة ركوب، ما يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة في ظل توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة إدراج بُعد تصديري واضح ضمن البرنامج، يتماشى مع مستهدفات زيادة المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري للقطاع، والحد من الضغوط على العملة الأجنبية مع توسع السوق.

وفي ختام مناقشاتها، وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة مناقشة مشروعي موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أكدت على الأهمية الاستراتيجية لدورهما في دعم الصناعة، سواء من خلال تأهيل الكوادر الفنية أو ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للدور المؤسسي للجهتين، بما يعزز التكامل بينهما ويضمن تعظيم الاستفادة من مواردهما، في ضوء مستهدفات تطوير القطاع الصناعي.

وقررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروعي الموازنة لحين استيفاء البيانات والدراسات اللازمة، تمهيدًا لوضع رؤية متكاملة لإعادة تنظيم وتطوير اختصاصاتهما، بما يحقق أثرًا ملموسًا على منظومة الصناعة.