وزير التخطيط: توقعات بوصول نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% في 2026-2027

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في معدلات النمو، حيث ارتفع إلى نحو 5% حاليًا، مع توقعات باستمرار الصعود ليصل إلى 5.4% بحلول العام المالي 2026-2027، في ظل استمرار تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز التنافسية والابتكار.

وأضاف رستم، خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المرحلة الحالية تمثل توقيتًا حرجًا للأسواق المالية والاقتصادات العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم، وهي عوامل رئيسية تؤثر في صياغة السياسات الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن الحكومة تركز على تعزيز القاعدة الضريبية، خاصة على المستوى المالي، بما يضمن توفير مصدات كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع العمل على دعم ركيزتين أساسيتين لنمو الاقتصاد، وهما المنافسة والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية والمالية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية.

وأكد رستم، أن الحكومة ستواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على رفع التنافسية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز إتاحة التمويل، مع الحفاظ على الانضباط المالي، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.