قفزة قوية في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية خلال عام

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من فبراير 2025 إلى فبراير 2026، متحولًا من تسجيل عجز إلى تحقيق فوائض متزايدة، قبل أن يتراجع بشكل نسبي في آخر شهر من الفترة.

وبدأت الفترة بتسجيل عجز في فبراير 2025 بلغ 97.2 مليار جنيه (نحو -1.92 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الالتزامات الأجنبية مقارنة بالأصول.

ومع مارس 2025، تحول المؤشر إلى فائض بقيمة 128 مليار جنيه (2.53 مليار دولار)، ثم سجل في أبريل فائضًا قدره 82.5 مليار جنيه (1.62 مليار دولار).

وخلال مايو قفز الفائض إلى 240.2 مليار جنيه (4.82 مليار دولار)، وواصل ارتفاعه في يونيو ليسجل 242.2 مليار جنيه (4.88 مليار دولار).

وفي يوليو، تسارع النمو ليسجل الفائض 389.3 مليار جنيه (7.99 مليار دولار)، قبل أن يتراجع نسبيًا في أغسطس إلى 353.1 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).

وعاد المؤشر للصعود في سبتمبر مسجلًا 466.6 مليار جنيه (9.73 مليار دولار)، ثم ارتفع في أكتوبر إلى 515.6 مليار جنيه (10.91 مليار دولار).

واستمر الاتجاه الصاعد خلال نوفمبر عند 564.3 مليار جنيه (11.85 مليار دولار)، ثم سجل في ديسمبر 581.4 مليار جنيه (12.18 مليار دولار).

ذروة تاريخية في يناير 2026

بلغ صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوياته في يناير 2026 عند 680.6 مليار جنيه أى ما يعادل (14.49 مليار دولار)، وهو أعلى فائض خلال الفترة محل الرصد.

تراجع نسبي في فبراير 2026

وفي فبراير 2026، تراجع الفائض إلى 563.7 مليار جنيه (11.75 مليار دولار)، وهو ما يعكس انخفاضًا نسبيًا بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية .

جدير بالذكر  أن الأصول الأجنبية  هى ما تمتلكه البنوك  من ودائع ومدخرات  من غير العملة المحلية وتكون قابلة للتسييل  فى الأوقات التى يحتاج فيها اى بنك سيولة لسداد التزامته  ويحدث الارتفاع والتراجع  فى صافة الاصول عندما تزيد  البنوك او تقلل  من اقتراضها من الخارج .