تقرير: 300% نموًا في المساحات المكتبية المرنة بالسوق المصري..وتوقعات بـ30 مركزاً جديداً في مصر

كشف التقرير الربعي لشركة “جيه إل إل” (JLL) عن تحول جذري في خريطة العقارات الإدارية بالقاهرة، حيث تصدرت “المساحات المكتبية المرنة” المشهد كأسرع القطاعات نمواً.

وسجلت هذه المساحات قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 300%، وسط خطط توسعية طموحة تستهدف افتتاح 30 مركزاً إضافياً خلال عام 2026، مما يعكس تغيراً جوهرياً في استراتيجيات الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

أوضح التقرير أن مخزون المساحات المكتبية الإجمالي في القاهرة وصل إلى 2.8 مليون متر مربع، بعد تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع من الفئتين (أ) و(ب) خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد استحوذت القاهرة الجديدة وحدهـا على نحو 90% من هذا المخزون الجديد، مع ترقب دخول 426,500 متر مربع إضافية إلى السوق قبل نهاية العام، مما يعزز مكانتها كقلب تجاري للعاصمة.

قال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” مصر، إلى أن “المرونة” باتت المحرك الأساسي للسوق؛ ففي أعقاب الانخفاض الطفيف لقيمة الجنيه في مارس الماضي، سارع الملاك والمطورون إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير. ورغم هذه الضغوط، حافظ متوسط معدل الشواغر على استقراره عند 9%، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على المساحات الفاخرة التي تمنح الشركات مرونة عالية وقدرة على الحد من مخاطر الاستثمار طويل الأجل.

لا ينفصل هذا الزخم الإداري عن الانتعاشة التي تشهدها القطاعات الأخرى، حيث يساهم نمو المساحات المكتبية في دعم قطاع الضيافة الذي يتوقع إضافة 2500 غرفة فندقية بنهاية العام لتلبية احتياجات سياحة الأعمال. كما يتقاطع هذا النمو مع قطاع التجزئة الذي بدأ يتبنى مفهوم “الحياة المزدوجة”، عبر تحويل بعض المساحات التجارية إلى مراكز عمل مشتركة نهاراً، لتعزيز معدلات الإشغال وتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يرى التقرير أن الاستقرار الاقتصادي المستهدف على المدى المتوسط سيجذب طلباً دولياً متزايداً من الشركات الساعية للتوسع الإقليمي. وتلعب المساحات المكتبية المرنة دور “رأس الحربة” في جذب هذه الاستثمارات، نظراً لما توفره من حلول ابتكارية تسمح للشركات بالعمل بكفاءة عالية دون التقيد بتكاليف تأسيسية ضخمة، مما يعزز القوة الجوهرية لقطاع العقارات المصري في عام 2026.