بحد أقصى 20%.. الحكومة تُرجح إتمام طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة قبل نهاية العام

رجحت الحكومة المصرية الإنتهاء من من الإجراءات وتنفيذ طرح 20% كحد أقصى من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، وفق تقديرات بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

وكانت قد اختارت اختارت اللجنة الفنية، التي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس (EFG Hermes)  مديرًا لعملية طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتكاملًا مع مستهدفات الحكومة المصرية الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في رفع كفاءة الأصول الحكومية، وتعزيز الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية، إلى جانب دعم تعميق سوق رأس المال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه دعوة لبنوك الاستثمار لتقديم عروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب للطرح، في إطار إجراءات اتسمت بالشفافية وتكافؤ الفرص، شملت نشر إعلان رسمي في الصحف والمواقع الإلكترونية ذات الصلة.

وتلقى الصندوق نحو 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية، وتم تشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف الصندوق، لدراسة وتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.

وأسفرت أعمال التقييم، بناءً على توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار “إي إف جي هيرميس” لقيادة عملية الطرح.

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الكيانات الرائدة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في الأرباح، بما يعكس قوة مركزها المالي وأدائها التشغيلي.

وشهدت عملية التقييم سلسلة من الاجتماعات مع البنوك المتقدمة، جرى خلالها فحص العروض وفق معايير دقيقة شملت الكفاءة الفنية، وخبرة بنك الاستثمار في أسواق المال، وإلمامه بقطاع التأمين، وجودة فريق العمل المقترح، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للطرح.

كما شمل التقييم المالي تحليل هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح والتكاليف المرتبطة بتنفيذ الصفقة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة للعملية.