«الإحصاء»: 72.8% نسبة العمالة الدائمة.. و37.7% فقط مشتركين بالتأمينات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، بيانًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تخليدًا لنضال العمال منذ عام 1869، حين تأسست منظمة «فرسان العمل» في الولايات المتحدة للمطالبة بتحسين الأجور وتقليل ساعات العمل.

وكشف البيان عن أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 32.018 مليون مشتغل، فيما سجل عدد العاملين بأجر نحو 21.955 مليون، مقابل 1.562 مليون من أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم، و6.591 مليون يعملون لحسابهم الخاص، إلى جانب 1.910 مليون يعملون لدى الأسرة أو لدى الغير بدون أجر

وأشار الجهاز إلى ارتفاع نسبة المشتغلين بشكل دائم إلى 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) خلال عام 2025، مقارنة بنحو 64.8% في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 8 نقاط مئوية. وبلغت نسبة العمالة الدائمة بين الذكور 70.2%، مقابل 85% للإناث

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح التقرير أن نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 37.7% خلال عام 2025، حيث سجلت 34.3% بين الذكور، مقابل 53.3% بين الإناث. كما بلغت نسبة الاشتراك في التأمينات 92.5% في القطاع الحكومي، مقارنة بـ29.1% فقط في القطاع الخاص داخل المنشآت، ما يعكس فجوة واضحة في مظلة الحماية الاجتماعية.

متوسط ساعات العمل الأسبوعية في مصر يقترب من 45 ساعة خلال 2025

وعلى صعيد ساعات العمل، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر نحو 44.9 ساعة، بواقع 45.5 ساعة للذكور مقابل 42.1 ساعة للإناث.

وسجلت أنشطة خدمات الغذاء والإقامة أعلى متوسط لساعات العمل الأسبوعية بنحو 50 ساعة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بـ49 ساعة، ثم النقل والتخزين بنحو 48.2 ساعة.

كما أظهرت البيانات أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية بلغ 42.8 ساعة في القطاع الحكومي، مقابل 46.4 ساعة في قطاع الأعمال العام، و48.2 ساعة في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في أنماط التشغيل بين القطاعات المختلفة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز استقرار سوق العمل، وتحسين جودة الوظائف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.