«عاطف الشريف» مستشارًا قانونيًا لطرح 11% من أسهم قرة للطاقة في البورصة

كشفت مصادر مطلعة عن تولي مكتب عاطف الشريف مهام الاستشارات القانونية لطرح 11% من أسهم شركة قرة للطاقة والاستثمار ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز تمويل مشروعاتها المستقبلية، خاصة في قطاع الطاقة المتكاملة.

وذكرت المصادر لـ«أموال الغد » أن من المقرر الإنتهاء من إجراءات الطرح وبدء التداول على السهم قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026، في ظل تسارع وتيرة التجهيزات الفنية والتنظيمية للعملية.

وتتولى شركة بيكر تلي دور المستشار المالي، فيما تم اختيار برايم كابيتال لترويج الاكتتابات مديرًا للطرح.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت على قيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر يبلغ نحو 450 مليون جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح بالبورصة.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن استراتيجية النمو والتوسع، خاصة في ظل التوجه نحو حلول الطاقة المتكاملة ورفع كفاءة الاستخدام، بما يدعم خططها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وعلى صعيد الأداء المالي، حققت «قرة» صافي أرباح بلغ نحو 695 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 386 مليون جنيه خلال عام 2024، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نتائج الأعمال.

كما تمتلك الشركة محفظة تعاقدات قوية تمتد لثلاث سنوات مقبلة، تتجاوز قيمتها مليار جنيه، وتعمل عبر ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل المشروعات، وأنظمة الطاقة، والزراعة، ما يعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.

ويأتي طرح «قرة» في توقيت يشهد فيه السوق نشاطًا متزايدًا في ملف الطروحات والقيد منذ بداية عام 2026، مدعومًا بتسارع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق السوق.

وبدأت السوق أولى الطروحات خلال العام بإدراج شركة «جورميه مصر»، والتي سجلت أداءً قويًا في أولى جلسات تداولها بارتفاع ملحوظ، في مؤشر على تحسن شهية المستثمرين تجاه الاكتتابات الجديدة.

وفي إطار البرنامج الحكومي، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لعدد من الشركات، حيث تم قيد 6 شركات جديدة ضمن المرحلة الأولى، بواقع 4 شركات في السوق الرئيسي وشركتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس تسارع تجهيز الشركات للطرح.

كما توسعت قائمة الشركات المقيدة لاحقًا لتشمل عددًا من الشركات الصناعية والعقارية والخدمية، من بينها شركات مثل النصر للإسكان والتعمير، والمقاولات، وسيناء للمنجنيز، وصناعة اليايات، إلى جانب شركات استثمارية مثل القومية لإدارة الأصول والأهلية للاستثمار والتعمير.

وتضم قائمة الشركات التي تقدمت للقيد أو تم قيدها مؤقتًا أيضًا كيانات صناعية بارزة مثل المصرية للسبائك الحديدية، والإسكندرية للحراريات، والنهضة للصناعات، في إطار توجه واضح لزيادة تمثيل القطاعات الإنتاجية داخل السوق.

وتستهدف الحكومة قيد نحو 20 شركة مملوكة للدولة بشكل تدريجي خلال العام، ضمن خطة أوسع لطرح ما يصل إلى 30 شركة على مدار مرحلتين، بما يراعي جاهزية الشركات وقدرة السوق على الاستيعاب.