مصر تستهدف جذب فولكس فاجن للتصنيع المحلي ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الشركة في أفريقيا، لبحث خطط التوسع في صناعة السيارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور قيادات الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” وممثلي الجهات المعنية بقطاع السيارات.

وتناول اللقاء استعراض الدراسات التي تُعدها الشركة حاليًا لتصنيع سياراتها في مصر، من خلال التعاون مع شركة “إجا” والاستفادة من المصانع وخطوط الإنتاج القائمة، بما يسهم في خفض التكاليف وتسريع بدء التشغيل.

كما ناقش الجانبان خطط إنتاج السيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد، إلى جانب تقييم شبكة الموردين المحليين لزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتعزيز سلاسل التوريد.

كما استعرض الاجتماع الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، فضلًا عن حوافز استثمارية وبيئية وضريبية، إلى جانب مزايا مرتبطة بالتصدير وتفعيل أحكام قانون الاستثمار.

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تكثف حاليًا جهودها للتواصل مع كبرى الشركات العالمية لدفعها نحو التصنيع الفعلي في مصر، مستفيدة من الحوافز المتاحة، بهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية.

وأوضح أن الشركات المبادرة بالتصنيع المحلي ستحصل على النصيب الأكبر من الحوافز والحصص السوقية، خاصة تلك التي تنجح في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ورفع كفاءة الموردين.

ودعا الوزير الشركة إلى تسريع إجراءات إعداد الدراسات واتخاذ القرار الاستثماري، للاستفادة من الفرص الحالية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو التصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت مارتينا بيني حرص فولكس فاجن على اتخاذ خطوات جادة نحو التصنيع في مصر، مشيرة إلى أن السوق المصري يُعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا، وثاني أكبر سوق من حيث استهلاك السيارات بالقارة.

وأضافت أن الشركة تدرس حاليًا الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدعم تسريع خطط التنفيذ.