مصر للتأمين تحقق 30 مليار جنيه أقساط خلال 2025 وتسدد 10.8 مليارا تعويضات

حققت شركة مصر للتأمين 30 مليار جنيه أقساط خلال 2025 مقارنة ب27 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 11.4%، وسددت 10.8مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 2025 مقابل 6.5 مليار جنيه 2024 بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 66% بما يعكس كفاءتها في إدارة المطالبات وسرعة الوفاء بالتزاماتها التأمينية، وهو ما يعزز من ثقة العملاء في خدماتها.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، وبهية إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعي ومراقبي الحسابات.

وخلال الاجتماع، أعلنت شركة مصر للتأمين عن نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس قدرتها على تحقيق نمو مستدام، وترسيخ مكانتها كأحد الركائز الرئيسية في سوق التأمين، وذلك في ضوء استراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في مختلف أنشطة التأمين.

وأكدت الشركة صافي أرباح الفترة بعد خصم الضريبة في 31/12/2025 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 341 مليون جنيه.

وبلغت أصول الشركة في 31/12/2025 مبلغ وقدره 130مليار جنيه مقابل 124 مليار جنيه في 31/12/2024 بزيادة قدرها 6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 5%.

كما ارتفعت حقوق الملكية لتسجل في 31/12/2025 مبلغ وقدره67.5 مليار جنيه مقابل 62.5 مليار جنيه في 31/12/2024 بزيادة قدرها 4.9مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8%.

ومن جانبه أكد محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن نتائج أعمال الشركة تعكس أداءً قوياً ومتوازناً، تحقق بعد فضل الله بجهود الزملاء في الشركة وثقة العملاء، إلى جانب تنفيذ استراتيجية واضحة ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تطوير خدماتها التأمينية، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز من مكانتها في السوق المصري.

كما أشار إلى حرص الشركة على الإسهام في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.