عمومية إسكان للتأمين تقر زيادة رأسمالها المدفوع إلى 590 مليون جنيه والمرخص به لمليارين

قررت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 140 مليون جنيه، ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة، كما تقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى ملياري جنيه.

وقد انعقدت الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين أمس الثلاثاء، حيث اعتمدت تقارير مجلس الإدارة والحوكمة والاستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب الموافقة على القوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات.

وأقرت الجمعية التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، كما وافقت على توزيع الأرباح وفقًا لمقترح المجلس، مع إبراء ذمة أعضائه عن أعمال العام المالي الماضي.

وكشفت القوائم المالية عن تحقيق الشركة نتائج قوية خلال 2025، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى نحو 700 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 82%، بما يعادل 140% من المستهدف.

كما بلغت مصروفات عقود التأمين 638.6 مليون جنيه مقابل 323 مليون جنيه، بنمو 98%، فيما سجل فائض النشاط التأميني 125.6 مليون جنيه مقارنة بـ57.5 مليون جنيه، بمعدل نمو 118.2%.

وحقق صافي الأرباح قبل الضرائب 153.9 مليون جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 112.8 مليون جنيه بنسبة 136.4%.

بينما ارتفعت الاستثمارات إلى 1.295 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 845.8 مليون جنيه بنهاية 2024، وسجلت حقوق حملة الوثائق 415.2 مليون جنيه مقابل 340.2 مليون جنيه، بزيادة 75 مليون جنيه، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 641.1 مليون جنيه مقارنة بـ348.1 مليون جنيه، بزيادة 293 مليون جنيه.

من جانبه، أعرب كمال محمد علي، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالنتائج المحققة، مؤكدًا أنها تعكس نجاح استراتيجية الشركة، ومشيدًا بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين.

وأشار إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وفتح أسواق جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز ثقة العملاء.

بدوره، أكد هشام محسن، العضو المنتدب، أن زيادة رأس المال المدفوع تعكس ثقة الجمعية العمومية في أداء الشركة، وتسهم في الاقتراب من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بنهاية 2026، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في الشركة، مع طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، إلى جانب تحسين خدمات الإصدار والتعويضات، وتعزيز سياسات الاكتتاب، والالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والاستدامة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.